الحمدون: الحراك الشعبي لن يشارك في الانتخابات وسيدعم الشخصيات التي ساندته

خريطة العراق الأخبارية......

************************************************
الحمدون: الحراك الشعبي لن يشارك في الانتخابات وسيدعم الشخصيات التي ساندته   
..........................................................................................
27-12-2013
..........................................................................................

أعلن المتحدث باسم الحراك الشعبي في العراق محمد طه الحمدون، الجمعة، أن الحراك لن يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة كقائمة بل سيدعم الشخصيات التي ساندته في مطالبه ودافعت عن حقوقه، فيما أكد أحد اعضاء المجمع الفقهي العراقي ثقته بالحكومة لتحقيق مطالب المعتصمين.

وقال الحمدون ، إن "الحراك الشعبي يُعد قضية مكون وجماهيرية شعبية كبيرة لا يمكن أن يُختزل بقائمة انتخابية"، مبيناً أن "جماهير الحراك الشعبي ستدعم كل من وقف معها وتبنى مطالبها ودافع عن حقوقها المشروعة".

وأضاف أن "ما الحراك كهيكلية ومؤسسة لا يمكن أن يشارك في قائمة بالانتخابات النيابية المقبلة ومن رشح للانتخابات من قيادي الحراك أو أعضاء اللجان فهم لا يمثلون الحراك بل يمثلون أنفسهم".

ولفت الحمدون إلى أن "هنالك الكثير من الفتاوى تدعو الى ضرورة المشاركة في الانتخابات من بينها فتوى المجمع الفقهي والشيخ رافع الرفاعي وغيرهم"، مستدركاً بالقول ان "الأمر فيه استيعاب ونحن ننتظر الأيام المقبلة وهي حبلى بالأحداث وبعد ذلك سيقرر الحراك المشاركة من عدمها بالانتخابات".

وأشار الى أن "الحراك الشعبي كان يسير بعقلانية وحكمة تامة ولم ينجر ولن ينجر لكل المحاولات الاستفزازية لجره إلى القتال"، موضحا أن "الحراك سيبقى مستمراً ومتجدداً حتى ينزاح الظلم عن المكون السني وتحصيل جميع الحقوق، لأننا لا نستهدف أي مكون بل نريد فقط تحصيل حقوقنا والتعايش السلمي".

من جانبه، أكد عضو المجمع الفقهي العراقي والقيادي في اللجان الشعبية المنضمة للحراك الشعبي الشيخ الدكتور حسين غازي ، إن "لدينا ثقة بالحكومة بتحقيق مطالبنا"، موضحاً "نحن لا نيأس من المطالبة وعدم تحقيقها إلى هذا الوقت لا بد أن هنالك أناس ومسؤولين يشعرون بنا وبمطالبنا".

وعبر غازي عن أمله بأن "تتحقق مطالب المعتصمين المشروعة"، مشيراً إلى أنه "في عدم تحقيقها سنعمل على تغير الوجوه المتواجدة على الساحة السياسية إلى الأحسن".

يذكر أن محافظتي الانبار وصلاح الدين تشهد منذ (21 كانون الأول 2013) تظاهرات واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وإصدار قانون العفو العام، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العمل بمبدأ التوازن في مؤسسات الدولة، لكن سقف المطالب بدأ يرتفع في بعض الاعتصامات مثل الغاء الدستور وإسقاط العملية السياسية والحكومة.