************************************************
نائبة بدولة القانون تطالب كردستان بعدم التجاوز على الثروة النفطية وعرقلة الموازنة
..........................................................................................
13-1-2014
..........................................................................................
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون سميرة الموسوي، الاثنين، إقليم كردستان بالتوقف عن التجاوز على الثروة النفطية وعدم التسبب بعرقلة إقرار مشروع الموازنة، فيما دعت اللجان النيابية المختصة الى الحفاظ على ثروات البلد وتفعيل دورها الرقابي.
وقالت الموسوي في بيان , نسخه منه ، إن "إقليم كردستان جزء من العراق ويتقاضى جزءاً من الموازنة، الأمر الذي يترتب عليه احترام الحكومة الاتحادية وارادتها في التصرف بثروات البلد"، مطالبة الاقليم بـ"التوقف عن التجاوز على الثروة النفطية، وعدم التسبب بعرقلة إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي التي تأخرت بسبب تلك التجاوزات".
وأضافت الموسوي ان "اللجان النيابية المختصة في البرلمان العراقي معنية بالدرجة الاولى في الحفاظ على ثروات ابناء الشعب العراقي كافة"، داعية اياها الى "تفعيل دورها الرقابي بصفتها أعلى سلطة رقابية في البلد وعليها تقع مسؤولية اخلاقية وتاريخية امام المواطن". وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الاحد (12 كانون الثاني 2014)، بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية لإقليم كردستان إذا سعى الكرد لتصدير النفط إلى تركيا بدون موافقة بغداد، بعد ان استدعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، القائم بالأعمال التركي في بغداد وابلغه اعتراض الحكومة العراقية على السماح بضخ النفط العراقي من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي لأغراض التصدير وبدون موافقة الحكومة العراقية.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الطاقة في إقليم كردستان، في (14 كانون الأول 2013)، عن بدء اختبارات لضخ النفط في خط أنابيب جديد من كردستان العراق إلى تركيا، لكن من غير المقرر حتى الآن إرسال أي صادرات، فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في الثاني من كانون الثاني 2014 عن بدء ضخ النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.
ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
0 التعليقات