الجاف تطالب المالكي والصافي بذكر المادة الدستورية المجيزة لقطع رواتب موظفي كردستان

خريطة العراق الأخبارية......

************************************************
الجاف تطالب المالكي والصافي بذكر المادة الدستورية المجيزة لقطع رواتب موظفي كردستان
..........................................................................................
2-3-2014
..........................................................................................

طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، الأحد، رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بذكر المادة الدستورية التي تجيز قطع رواتب إقليم كردستان ليطلع العراقيون عليها، مؤكدة أن قطع تلك الرواتب أمر غير دستوري.

وقالت الجاف في بيان , نسخة منه، إنه "لو كانت هنالك مادة دستورية تتيح لرئيس الوزراء ووزير المالية قطع رواتب موظفي الاقليم فلابد من ذكرها لتكون سندا قانونيا يجيز قطع الرواتب وليطلع الشارع العراقي والمرجعيات الدينية والامم المتحدة والمنظمات الدولية على تلك المادة".

وأكدت الجاف أن "قيام رئيس الوزراء ووزير المالية بقطع رواتب موظفي الاقليم تصرف غير دستوري ومخالف للقانون"، مشيرة الى أنه "لو كانت هناك مادة قانونية تجيز ذلك فعلى المالكي والصافي ذكرها امام الملأ وعدم اللجوء الى اسلوب العقاب الجماعي لابناء الاقليم".

وكان المالكي أكد، في (28 شباط 2014)، أن حكومة اقليم كردستان هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره، مؤكدا أن حكومته لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في الإقليم.

واشترط المالكي أن يتم ضخ النفط من الإقليم ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة مقابل إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط.

وكشفت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، في (21 شباط 2014)، أن موظفي إقليم كردستان لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الحالي بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة وعدم إرسال حصة الإقليم، رافضة تحميل التحالف الكردستاني مسؤولية تأخرها.

واعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (25 شباط 2014)، قطع رواتب موظفي الإقليم من قبل بغداد إعلان حرب على كردستان، فيما أكد أنه لا يحق لأحد قطع رواتب الموظفين.