خريطة العراق الأخبارية......
************************************************
الحكيم يدعو الحكومة لتشكيل هيئة مختصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
..........................................................................................
1-3-2014
..........................................................................................
دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، السبت، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل هيئة مختصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة إدراج قضاياهم كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.
وقال الحكيم خلال المؤتمر الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة الذي عقد بمكتبه ببغداد , إن "على الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشكيل هيئة مختصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ القانون المقر من مجلس النواب بعد استجابة البرلمان لمطلب المؤتمر الأول بإقرار الهيئة"، معربا عن اسفه "لغياب أي تخصيصات لتشكيل هذه الهيئة في الموازنة العامة لعام 2014".
واضاف أن "القوانين ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة لم تفعّل، ولم تستكمل التشريعات والأنظمة والتعليمات الحكومية للتعامل معهم"، مشيرا الى أن "العراق يعد من الدول المتأخراة بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة التي صارت في كثير من الأوقات مجرد شعارات واهتمامات موسمية".
وأكد الحكيم على ضرورة "رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وإدراج قضاياهم كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي تكفل تمتع هذه الشريحة بحقها الطبيعي ومنها منحهم الأولوية في انجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية"، مشددا على أهمية "القضاء على كل إشكال التمييز التي تستند إلى الإعاقة كسبب له لان ذلك يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة الإنسانية".
وشدد الحكيم على اهمية "إلزام كافة المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير التسهيلات والمرافق المطلوبة لهذه الشريحة في منشآتهم ووضع الخطط والبرامج العامة التي تضمن حقوق هذه الشريحة والخطط للوقاية من مسببات العوق"، داعيا الى "توفير قاعدة بيانات عن ذوي الاحتياجات حسب العمر ونوع العوق وتأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني لهم".
تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب العراقي أقر قانون ذوي الاعاقة وصادق عليه مجلس الرئاسة في (10 تشرين الاول 2013)، من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع.