أعلن تحالف ديالى الوطني، الاحد، عن وصول قرار التصحيح التمييزي ببطلان تشكيلة الحكومة المحلية بديالى وعدم شرعيتها، مؤكداً وجود اتفاق سياسي في المحافظة على اعادة تشكيل حكومة ديالى قريباً من دون المحافظ الحالي عمر الحميري.
وقال المتحدث الاعلامي باسم تحالف ديالى الوطني قاسم المعموري ، إن "قرار التصحيح التمييزي الذي طالب به محافظ ديالى عمر الحميري وصل الى ديوان المحافظة ويؤكد في مضمونه العام بطلان تشكيل الحكومة المحلية في (حزيران 2013) وعدم شرعيتها"، مشيراً الى أن "القرار رفع كل الذرائع القانونية التي تعيق المباشرة في تشكيل حكومة ديالى المحلية المقبلة".
وأكد المعموري "وجود اجماع من قبل كل الكتل السياسية على المضي بملف تشكيل حكومة محلية قوية تبتعد عن التهميش والاقصاء"، كاشفاً عن "وجود اتفاق أولي بين ثلاث كتل كبيرة في مجلس ديالى على حسم المناصب الرئيسية".
ولفت إلى أن "المحافظ الحالي لن يكون له دور في الخارطة السياسية المقبلة، لانه مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة 340 من قانون العقوبات"، مبيناً ان "عام 2014 سيشهد تشكيل حكومة محلية جديدة تكون اكثر قدرة على تحمل اعباء المسوؤلية في خدمة ابناء المحافظة".
وكان محافظ ديالى عمر الحميري أكد، في (15 كانون الاول 2013)، أن الحكومة المحلية في المحافظة ما تزال تمارس صلاحياتها القانونية في جميع الملفات، فيما بين أن القضاء لم يصدر قراراً نهائياً بحسم ملف شرعيتها، واعتبر أن استباق الأمور من البعض اجتهادات تمثل "مراهقة سياسية".
.jpg)
0 التعليقات