أعلن محافظ ديالى عمر الحميري، الأحد، عن قبول محكمة القضاء الاداري العليا لطلب رسمي من قبله باعادة المحاكمة في دعوى شرعية تشكيل حكومة ديالى المحلية.
وقال الحميري في بيان , نسخة منه، إن "محكمة القضاء الاداري العليا في العاصمة بغداد قبلت الطلب الرسمي الصادر من قبلنا باعادة المحاكمة في دعوى شرعية تشكيل حكومة ديالى المحلية"، مشيراً إلى أن "قبول المحكمة لطلبنا جاء وفق الاطر القانونية التي تعطينا الحق في الدفاع عن شرعية الحكومة المحلية".
وكان تحالف ديالى الوطني أعلن، في وقت سابق اليوم، عن وصول قرار التصحيح التمييزي ببطلان تشكيلة الحكومة المحلية بديالى وعدم شرعيتها، مؤكداً وجود اتفاق سياسي في المحافظة على اعادة تشكيل حكومة ديالى قريباً من دون المحافظ الحالي عمر الحميري.
وأضاف الحميري أن "الحكومة المحلية ستبقى تمارس عملها الطبيعي لحين حسم نهائي للدعوى في اروقة القضاء العراقي"، مشدداً على انه سيبقى يدافع عن "شرعية الحكومة المحلية لان تشكيلها جرى وفق القانون والقرار النهائي سيبقى للقضاء باعتبار الفيصل بهذه الامر".
ونفى الحميري "وجود استعدادات لعقد جلسة لمجلس ديالى للتصويت على تشكيل حكومة محلية جديدة"، معتبراً الامر "ادعاءات واقاويل غير صحيحة لانها تخالف مضمون قرار القضاء العراقي الذي يمنع اتخاذ اي خطوات في هذا الجانب قبل صدور قراره النهائي".
يذكر أن محافظة ديالى تعاني من ازمة سياسية خانقة منذ اشهر عدة بسبب احتدام الصراع بين الاحزاب والتيارات السياسية وصل الى اروقة القضاء العراقي وحسم قراره ببطلان تشكيلها الا ان المحافظ قدم التمييز ضد القرار .
0 التعليقات