نائبة عن التحالف الوطني تشكك بقانون الأحوال الشخصية المعتمد وتؤكد أنه أثار حفيظة الحكيم

النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد

خريطة العراق الأخبارية......

************************************************
نائبة عن التحالف الوطني تشكك بقانون الأحوال الشخصية المعتمد وتؤكد أنه أثار حفيظة الحكيم
..........................................................................................
8-3-2014
..........................................................................................

عدت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد، السبت، أن إقرار قانون الأحوال الشخصية الجعفري يشكل خطوة ايجابية نحو ممارسة الديمقراطية في العراق، فيما شككت بقانون الأحوال الشخصية المعتمد، مؤكدة انه اثار حفيضة المرجع الديني محسن الحكيم. وقالت السعد في بيان اطلعت "خريطة العراق الأخباريه" على نسخة منه إن "هناك أساس دستوري لتشريع قانون الأحوال الجعفري في مجلس النواب وفقا للمادة ٤١ والمادة 17 من الدستور"، مبينة ان "القانون سيعطي حرية للمواطن للاحتكام بأي من القانونين (أما قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ أو القانون الجعفري)، وفقا لمعتقده ودينه ومذهبه وهذا هو أساس الدولة الديمقراطية". واضاف السعد أن "العديد من التعديلات والإضافات والمقترحات ستضاف إلى مواد القانون الجعفري، من خلال تشكيل لجنة العلماء والفقهاء من قبل المرجعية الدينية في النجف، وبالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب". واكدت السعد أن "قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ النافذ الذي شرع في عام ١٩٥٩ أثار حفيظة العلماء في النجف، لاسيما المرجع الديني محسن الحكيم"، لافتة الى ان "الاخير كان من أشد المعارضين له وذلك لوجود مواد تتنافى مع أحكام الفقه الجعفري". وتابعت السعد أن "أساس الديمقراطية هو الاحترام المتبادل بين المكونات الشعب وعدم فرض قوانين تتنافى مع الدين والمعتقد والمذهب"، موضحة ان "القانون الحالي مصاغ وفق مذاهب فقهية تختلف عن المذهب الجعفري، مما يجعلنا لا نستطيع التعامل معه ويتم اللجوء في كثير من الأحيان إلى أساليب الالتفاف على النص والقانون، من أجل الخروج من المشاكل الشرعية الموجودة فيه". وكانت لجنة الأوقاف النيابية دعت، في (الثاني من آذار 2014)، إلى إعادة قانون الأحوال الجعفرية إلى مجلس الوزراء، فيما شددت على ضرورة عرضه على المرجع الديني الأعلى علي السيستاني قبل مروره بالبرلمان. وصوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، في 25 شباط 2014، على قانون القضاء الجعفري وأرسله إلى البرلمان لإقراره. وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة التي ينتمي إليها الشمري القانون منسجماً مع الدستور. يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".