نائب كردي: العراق يقاد من قبل حاكم يفعل ما يشاء والدكتاتورية بدأت تتحقق فيه

النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي

خريطة العراق الأخبارية......

************************************************
نائب كردي: العراق يقاد من قبل حاكم يفعل ما يشاء والدكتاتورية بدأت تتحقق فيه
..........................................................................................
8-3-2014
..........................................................................................

اكد النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي، السبت، ان القضاء تم تسييسه كما ابعد الشركاء السياسيين عن اتخاذ القرار، وفيما بين ان العراق بات يقاد من قبل حاكم عسكري يفعل ما يشاء، اشار الى ان الدكتاتورية بدأت تتحقق في البلاد.

وقال بافي في بيان , نسخة منه ان "الحقب السابقة للحكم في العراق كانت مليئة بالممارسات التعسفية والعنف ورفض الآخر وقمع الشعب ووقوع المآسي والعقاب الجماعي"، مبينا ان "الخيرين حاولوا بعد عام 2003 وضع دستور عام 2005 يضمن حقوق الشعب بكافة مكوناته ويحفظ كرامتهم ويصون حرياتهم".

واضاف بافي ان "جميع العراقيين كانوا يأملون بان تتحقق آمالهم وطموحاتهم في استقرار العراق وتوفير الأمن والحياة الحرة الكريمة السعيدة في ظل نظام برلماني ديمقراطي اتحادي يفصل فيه بين السلطات الثلاث"، مشيرا الى ان "الذي حصل هو أن التداول السلمي رفض، والشركاء السياسيون أبعدوا عن اتخاذ القرار واتهموا زوراً، كما تم تسييس القضاء وإضعاف مجلس النواب والتمرد عليه، فضلا عن خرق الدستور ونكث العهود ونقض".

وأكد بافي ان "التهديد بالترهيب أو الترغيب جاهزاً وحاضراً لكل من لا يرضخ لإدارة القائد، ما زاد في نسبة الفقر بين المواطنين وارتفعت نسبة السرقات بين المسؤولين وظهر الفساد بأنواعه السياسي والاداري والمالي في كل زاوية ومفصل للحكومة ومؤسساتها ودوائرها وتوابعها"، لافتا الى ان "العراق بات اليوم وكأنه يقاد من قبل حاكم عسكري يفعل ما يشاء من تشكيل القوات المسلحة وعملياتها واسناداتها وصحواتها ومجموعاتها وإعلان حالات الطوارئ خارج إطار الدستور والقانون، والضغط على القضاء لينفذ ما يراد منه".

وتابع بافي ان "مخاوف المكونات العراقية ومحاذير المجتمع الدولي من نشوء الاستبداد والدكتاتورية في العراق بدأت تتحقق على أرض الواقع".

وهدد رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني، في 6 اذار 2014، حكومة بغداد باتخاذ موقف "لن يتوقعه احد" في حال استمرارها بمواقفها مع الاقليم، مؤكدا ان الكرد بصدد اعادة النظر بعلاقتهم مع المركز.

وغالبا ما يتجدد الخلاف بين حكومة المركز والاقليم بسبب الانتاج النفطي من الاقليم الذي تتحفظ عليه بغداد بسبب ما تقول عنها الاخيرة ان التعاقدات التي اجراها الاقليم مع الشركات النفطية العالمية غير قانونية وغير مطابقة للتعاقدات التي تجريها وزارة النفط الاتحادية.

وازداد الخلاف اكثر عندما قرر الاقليم تصدير نفطه الى الخارج بعيدا عن الحكومة المركزية مما اثار تحفظات بغداد وقررت خفض موازنة الاقليم البالغة 17٪ في حال اصرارها على ذلك.